وعلى الأوّل يقصر على اليقين ، وهو الأقلّ ، فقد يكون النصف ، وأدنى زيادة أقلّ من الأكثر قدراً من النجوم الباقية ، وقد ينعكس الأمر ( و ) لما لم يعيّن الزيادة كان ( تعيينها إلى الورثة ) ولا يشترط التمّول إلاّ منضمّة إلى النصف ، إذ لم يوص بها ابتداءً ، ولو كان الأكبر بالموحّدة وتعدّد ما عليه من النجوم تعيّن الأكثر قدراً . ( ولو قال : " ضعوا الأكثر ومثله " فهو وصيّة بما عليه ) وزيادة إذا تعيّن الأكثر لنصف ما عليه ، وذلك إذا كان بالمثلّثة واتّحد النجم أو كان النصف أقلّ ( و ) لكن ( يبطل في الزائد لعدم محلّه ) . ( ولو قال : أكثر ما عليه ومثل نصفه ) احتمل عود الضمير إلى ما عليه فذلك وصيّة بجميع ما عليه وزيادة ، وإلى الأكثر ( فذلك ثلاثة أرباع ) ما عليه ( وأدنى زيادة ) فلنقصر عليه ، لأنّه اليقين . ( ولو قال : ضعوا أيّ نجم شاء وضعوا ما يختاره ) كلاّ إن وفى الثلث وإلاّ فما يفي به منه ( ولو قال : ضعوا نجماً تخيّر الوارث ) في التعيين . ( ولو قال : ضعوا أكبر نجومه ) بالموحّدة ( وضعوا عنه أكثرها ) قدراً إن تعدّد ما عليه مع التفاوت ، وإلاّ فإن كان كلّ نجم بقي عليه أكثر قدراً من كلّ ممّا أدّاه من النجوم أو من بعضها مع مساواة غيره له ينزّل عليه ووضع عنه النجم الباقي أو أحد ما بقي عليه إن تعدّد وإلاّ بطل ؛ لانتفاء المحلّ . ( ولو قال : ضعوا أكثر نجومه ) بالمثلّثة ( احتمل الزائد على النصف منها ) أي من النجوم الباقية أو الجميع قدراً أو عدداً ، وسواء كان الزائد قدراً نجماً أو نجوماً أو نجماً وبعض نجم ، ولكن يقصر على الأقلّ فلا عبرة إلاّ بالنجوم الباقية ( و ) احتمل نجم ( واحد ) يكون ( أكثرها قدراً ) ولكن إذا احتمل الأمران اقتصر على الأقلّ ، والاحتمال إنّما يكون مع اختلاف أقدار النجوم . ( ولو تساوت قدراً صرف إلى الأوّل ) قطعاً . ( ولو قال : ضعوا أوسط نجومه ) احتمل الأوسط عدداً وقدراً وأجلا ، وإنّما يحمل على ما تحقّق من المحتملات ( و ) إن ( كان فيها أوسط واحد )